اتفاقية معالجة البيانات

1. الموضوع والمدة

تعالج نواة بيانات الزبائن النهائيين ومحتوى محادثاتهم لتقديم الخدمة طوال مدة الاشتراك وحتى انتهاء مدة الحذف. وتشمل الاستلام والتخزين والعرض والنقل والتقارير والمعالجة الآلية عند تفعيل المساعد.

2. البيانات وأصحابها

لا يجوز للتاجر إدخال بيانات حساسة أو بطاقات دفع كاملة أو وثائق هوية إلا إذا لزم نشاطه ومبرَّر قانونًا، ويتحمل مسؤوليته.

3. التزامات نواة

• المعالجة وفق تعليمات التاجر الموثّقة (الاتفاقية وإعدادات المنصة) ولغرض الخدمة فقط.
• ضمان التزام العاملين لديها بالسرّية وحصر الوصول بمن يحتاجه.
• تطبيق تدابير أمنية معقولة (التشفير أثناء النقل وفصل بيانات كل تاجر والتحكم بالصلاحيات وسجلات الوصول والنسخ الاحتياطي).
• مساعدة التاجر بالقدر المعقول في طلبات أصحاب البيانات.
• إخطار التاجر بحادث اختراق يمس بياناته دون تأخير غير مبرَّر بعد تأكدها منه، مع ما يتوفر من معلومات.

4. المعالجون الفرعيون

يأذن التاجر لنواة بالمعالجين الفرعيين: Supabase (قاعدة البيانات)، Vultr (الاستضافة)، Resend (البريد)، Meta وTelegram (القنوات)، ومزوّد نموذج الذكاء الاصطناعي عند التفعيل. وتفرض نواة عليهم التزامات حماية مناسبة، وتُخطر التاجر بأي تغيير عبر المنصة أو البريد، وللتاجر الاعتراض المسبّب خلال 14 يومًا وإلا عُدّ موافقًا، وإن لم يُحلّ فله إنهاء الخدمة دون استرداد.

5. التزامات التاجر

• ضمان الأساس القانوني والموافقات اللازمة لمعالجة بيانات زبائنه ومراسلتهم وإعلامهم.
• إعطاء تعليمات مشروعة وعدم استخدام المنصة في معالجة غير قانونية.
• تأمين حسابات فريقه وتقييد صلاحياتهم وإبلاغنا عن أي اشتباه اختراق.
• تحمّل المسؤولية عن أي مطالبة من أصحاب البيانات أو الجهات الرقابية ناشئة عن تعليماته أو عن غياب الموافقات.

6. حقوق أصحاب البيانات

إذا تلقت نواة طلبًا من صاحب بيانات يخص بيانات التاجر، أحالته إليه ولا ترد إلا بتعليماته، وتوفّر أدوات تصدير أو تصحيح أو حذف بالقدر المتاح في المنصة.

7. النقل خارج الأردن

يجوز نقل البيانات ومعالجتها خارج الأردن لدى المعالجين الفرعيين مع ضمانات مناسبة وفق القانون، ويقرّ التاجر بذلك ويوافق.

8. الإعادة والحذف

عند الإنهاء يُتاح للتاجر تصدير بياناته خلال 14 يومًا، ثم تحذفها نواة أو تجهّلها خلال 90 يومًا ما لم يوجب القانون الاحتفاظ بها، وتؤكد الحذف كتابةً عند الطلب.

9. التدقيق

تتيح نواة، بطلب كتابي ومرة سنويًا كحد أقصى، معلومات معقولة تثبت الالتزام، ولا تُجرى مراجعة ميدانية إلا عند حادث اختراق أو أمر جهة رسمية، بنفقة التاجر وبما لا يمس سرّية معلومات الآخرين أو أمن المنصة.

10. المسؤولية والقانون

تخضع المسؤولية لحدود المسؤولية في شروط الاستخدام. ويسري القانون الأردني وتختص محاكم عمّان.